بانک مقالات و کارتحقیقی دانشجویی

فروشگاه مقالات و کارتحقیقی های دانشجویی
منوي اصلي
صفحه اصلي
پروفايل مدير
عناوين وبلاگ
آرشيو وبلاگ
پست الكترونيكي
درباره وبلاگ

خبرنامه
براي اطلاع از بروز شدن وبلاگ ايميل خود را وادر کنيد
نظر سنجي
آرشيو
آذر 1392
آبان 1392
شهريور 1392
مرداد 1392
تير 1392
خرداد 1392
ارديبهشت 1392
آذر 1391
آبان 1391
مهر 1391
مرداد 1391
ارديبهشت 1391
بهمن 1391
دی 1391
آمار وبلاگ
»
» افراد آنلاين : 2
» بازديد امروز : 6
» بازديد ديروز : 37
» هفته گذشته : 168
» ماه گذشته : 649
» سال گذشته : 20945
» کل بازديد : 147518
» کل مطالب : 95
» نظرات : 6
» پيج رانک :
توجه توجه توجه ( )

توجه     توجه       توجه

 

با سلام خدمت کابران گرامی وبلاگ

 

به اطلاع کاربران گرامی می رساند که از تاریخ22/8/1392  آدرس سایت به آدرس زیر انتقال پیدا می کند و مطالب جدید فقط در آدرس جدید موجود و بروز رسانی خواهند شد.

www.azmooni.mihanblog.com

 

 

 

شماره تماس: 09397728318 
عبدالله زاده

١. انجام پایان نامه های رشته حقوق در گرایش های حقوق خصوصی، حقوق جزا وجرم شناسی، حقوق عمومی و ... پذیرفته می شود.

٢. تهیه و تدوین پروپوزال پایان نامه های رشته حقوق

٣.  انجام کار تحقیقی 1 و 2 رشته حقوق.

4. همکاری در تنظیم پرسشنامه مطالعات مودری جرم شناسی.

 

 

جهت سفارش با شماره فوق تماس بگیرید. 

 

 

 

ایمیل مدیریت سایت: mmasas72@yahoo.com 

با تشکر مدیرت سایت

 

 

 


امتياز : | نظر شما :
نوشته شده در پنجشنبه 23 آبان 1392ساعت 8:54 توسط عبدالله زاده | تعداد بازديد : | لينك ثابت |
سند، انواع و آثار آن ( کار تحقیقی رشته حقوق,کار تحقیقی 1,کار تحقیقی 2, )

مقدمه

 

مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون   احتیا ج به حکم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و   سایر قو ای دو لتی مکلف هستند که در مو اقعی که از طرف ما مو رین اجرا ء به آ نها مر ا جعه می شود ، در اجرا ء مفا د ورقه اجراییه اقدام کنند مگر در مورد تسلیم عین منقو لی که شخص ثا لثی متصرف و مد عی مالکیت آ ن باشد . سند ثبتی دارای قوه اجرایی است یعنی می توان برای اجرای مفاد آ ن  متوسل به  صدوراجراییه شد. امکان صدور اجراییه در هر سند ثبتی وجود ندارد .

توسل  به  قوه اجرایی درسند ثبتی در جایی است که این سند ، حاوی تعهدی به نفع ِِ یکی از طرفین (متعهد له) و بر عهده طرف دیگر ( متعهد ) با شد و متعهد له سند مو ا جه با عدم اجرای تعهد از سوی متعهد سند شود . در این صورت ، متعهد له   می تواند در خو است صدور اجراییه نماید تا به حق خود برسد. همه اسناد ثبتی که درآنها از متعهدله و متعهد به نحوی از انحاء نام برده است و حقی به نفع یکی وبر عهده دیگری مقرر شده است ، قا بلیت صدور اجراییه  را دارند . خواه نوع سند عقد باشد یا ایقاع یا اقرار نامه یا تعهد نامه و غیره . با وجود این ، قانونگذار بعضی از اسناد  عادی مانند چک را در حکم اسناد لا زم الا جرا دانسته است و قابلیت صدور اجراییه به آن اعطا کرده است . بعضی از اسناد عادی را صریحا در حکم اسناد لازم الاجرا اعلا م نکرده است.

این مجموعه در چها ر بخش تنظیم گردید ه است . بخش  او ل تحت عنو ا  ن تعریف سند و انو ا ع آ ن و شا مل انوا ع سند و شرایط سند رسمی می با شد . بخش دو م در باره شکا یا ت اجرایی و شامل شکایت از اجر اء سند و توقیف    عملیا ت اجرا یی است .

بخش سوم در مورد طواری اجرایی است ونکاتی در باره شکایت از دستور صدور اجراییه و اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین می باشد .

 

 

----------------------------------------------------------

فرمت فایل اصلی: word  | فرمت فایل قابل دانلود: rar | حجم: 50 کیلوبایت |تعداد صفحات 65

قیمت : 12.000  تومان

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

دانلود فایل 

 


امتياز : 0 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
نوشته شده در دوشنبه 11 شهريور 1392ساعت 05:25 توسط عبدالله زاده | تعداد بازديد : 910 | لينك ثابت |
ابلاغ اوراق قضایی در دادرسی تجاری و تطبیق آن با دادرسی مدنی ( کار تحقیقی رشته حقوق,کار تحقیقی 1,کار تحقیقی 2, )

مقدمه

یکی از اصول مهم دادرسی عادلانه دعوت از کسی است که از او شکایتی صورت گرفته است. شخصی که دیگری ادعا می کند حقی علیه او دارد باید از این شکایت و دعوایی که علیه او طرح شده آگاه شود تا در صورت امکان از خود دفاع کند. از قدیم معروف بوده است که یک طرفه نباید قضاوت کرد. قاضی نمی تواند صرفاً با استناد به اسناد و گفته های یکی از طرفین دعوی حکمی بر اساس موازین عدالت صادر کند. به همین خاطر مطلع ساختن شخص از شکایتی که علیه او صورت گرفته یکی از موارد مهمی است که هر دستگاه قضایی باید آن را رعایت کند. در دادرسی مدنی ابلاغ اوراق قضایی به دو شکل؛ ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم می گردد که چنانچه اوراق در اشخاص حقیقی به خود مخاطب و در اشخاص حقوقی حقوق عمومی (ادارات دولتی) به رئیس دفتر یا قائم مقام او و در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکت ها) به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا ابلاغ گردد و در برگ دیگر رسید اخذ می شود، ابلاغ واقعی و در غیر موارد آن شامل: خودداری اشخاص از تحویل اوراق به بستگان؛ تحویل اوراق به مسؤول دفتر در شرکت ها ؛ الصاق اوراق به محل به علت نبودن اشخاص در محل آگهی در روزنامه در موارد مجهول المکان بودن خوانده و…) ابلاغ قانونی محسوب می شود. ابلاغ واقعی بهترین شکل ابلاغ اوراق قضایی بوده و مزایایی از این قبیل دارد: اجرای بهتر حق و عدالت در احقاق حق مراجعان، اطلاع اصحاب دعوی از محل و زمان تشکیل جلسه دادگاه، رعایت اصل تناظر، عدم اطاله دادرسی واجرای سریع احکام صادره که باید اهمیت ابلاغ واقعی در جامعه حقوقی با شناخت بیشتر آثار آن به صورت نهادینه در آید. در دادرسی تجای از اوایل شرایط خاصی در ابلاغ اوراق قضایی در نظر گرفته نشده بود و آن را بیشتر واگذار به شرایط ابلاغ در دادرسی مدنی کرده بودند تا کنون نیز بدان عمل می شود تا اینکه لایجه آیین دادرسی تجاری در سال ۱۳۹۱ مطرح شد و تا کنون نیز در حالت لایحه مانده است.

 

--------------------------------------------------

فرمت فایل اصلی: word  |حجم: 206 کیلوبایت |تعداد صفحات 31

قیمت: 25.000

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

دانلود فایل 


امتياز : 0 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
نوشته شده در شنبه 9 شهريور 1392ساعت 08:16 توسط عبدالله زاده | تعداد بازديد : 781 | لينك ثابت |
اسناد لازم الاجرا ( کار تحقیقی رشته حقوق,کار تحقیقی 1,کار تحقیقی 2, )

مقدمه

مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول و معا ملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون احتیا ج به حکم دادگاه لازم الا جراء است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قو ای دو لتی مکلف هستند که در مو اقعی که از طرف ما مورین اجراء به آ نها مراجعه می شود، در اجراء مفاد ورقه اجراییه اقدام کنند مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثا لثی متصرف و مد عی مالکیت آن باشد.

سند ثبتی دارای قوه اجرایی است یعنی می توان برای اجرای مفاد آن  متوسل به صدور اجراییه شد. امکان صدور اجراییه در هر سند ثبتی وجود ندارد. توسل  به  قوه اجرایی در سند ثبتی در جایی است که این سند، حاوی تعهدی به نفع ِِ یکی از طرفین (متعهد له) و بر عهده طرف دیگر (متعهد) با شد و متعهد له سند مواجه با عدم اجرای تعهد از سوی متعهد سند شود. در این صورت، متعهد له  می تواند درخواست صدور اجراییه نماید تا به حق خود برسد. همه اسناد ثبتی که در آنها از متعهدله و متعهد به نحوی از انحاء نام برده است و حقی به نفع یکی و بر عهده دیگری مقرر شده است، قابلیت صدور اجراییه را دارند. خواه نوع سند عقد باشد یا ایقاع یا اقرارنامه یا تعهد نامه و غیره. با وجود این، قانونگذار بعضی از اسناد عادی مانند چک را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته است و قابلیت صدور اجراییه به آن اعطا کرده است. بعضی از اسناد عادی را صریحاً در حکم اسناد لازم الاجرا اعلام نکرده است.

پژوهش حاضر در دو فصل که فصل اول با عنوان«کلیات» بهبررسی مفاهیم و چهار چوب کلی موضوع پرداخته و فصل دوم با عنوان «ماهیت اسناد لازم الاجرا و و غیر لازم الاجرا» به بررسی شرایط، مصادیق و ویژگی های بارز اسناد لازم لاجرا و تفاوت آن با دیگر اسناد پرداخته است.

 

---------------------------------------------

فرمت فایل اصلی: word  |حجم: 204 کیلوبایت |تعداد صفحات 33

قیمت: 28.000 تومان

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

دانلود فایل 


امتياز : 0 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
نوشته شده در شنبه 9 شهريور 1392ساعت 01:53 توسط عبدالله زاده | تعداد بازديد : 778 | لينك ثابت |
تفاوت جرایم اقتصادی با جرایم مالی. آیا جرم اقتصادی همان جرم مالی است؟ ( کار تحقیقی رشته حقوق,کار تحقیقی 1,کار تحقیقی 2, )

چکیده

جرائم اقتصادی که قدمتی به درازای تاریخ بشر دارد، همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل مختل کننده امنیت اقتصادی و برهم زننده آسایش عمومی جامعه به شمار می‏آید. جرایمی که بیشتر در بین طبقات بالای اقصادی جامعه رخ نمایانده و به همین جهت جرایم یقه سفیدان نام گرفته است. از دیگر سو ضرورت شناخت ارکان جرائم علیه اموال و مالکیت و تخصیص ضمانت اجراهای متنوع با توجه به خطر اجتماعی و قبح رفتار مرتکب، موجب شده است تا قربانیان زیان دیده در این قبیل موارد برای برخورداری از امتیازاتی(چون سرعت در دادرسی و واگذاری امر تحصیل دلیل به دادسرا و تحمل هزینه کمتر) به جای طرح دعاوی حقوقی، با به کار بردن عناوین و کلمات مجرمانه مبادرت به اعلام جرم نمایند.بدیهی است توسل به شیوه های غیرقانونی و خلاف اخلاق برای نیل به اهداف و امیال و اغراض شخصی و بازی با حیثیت دیگران غیرعادلانه و غیرمنصفانه است. بدین ترتیب مقاله تقدیمی، درصدد بیان وجوه افتراق و اشتراک انواع جرائم علیه اموال و مالکیت و تفکیک دعاوی کیفری از امور و دعاوی حقوقی است. و در پژوهش حاضر به برسی وجوه تفاوت جرایم اقتصادی و جرایم مالی پرداخته شده است.

----------------------------------------

فرمت فایل اصلی: | word حجم: 135 کیلوبایت |تعداد صفحات 19

قیمت:  15.000

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

دانلود فایل 


امتياز : 0 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
نوشته شده در دوشنبه 4 شهريور 1392ساعت 06:28 توسط عبدالله زاده | تعداد بازديد : 938 | لينك ثابت |
مجازاتهای اجتماعی از نظرمفاهیم و مصادیق چه تفاوتی با مجازاتهای بینابین و جایگزین زندان ها دارد ( کار تحقیقی رشته حقوق,کار تحقیقی 1,کار تحقیقی 2, )

مقدمه

 هر جا که جامعه ای وجود دارد، حقوق نیز وجود دارد و در جایی که دولت ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگی زندگی اجتماعی مفید تشخیص می دهند، ضروری است که این مقررات درباره ی کسانی که آنها را نقص می کنند، به موقع اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز علیه آنان اعمال گردد شدیدترین این ضمانت اجراها از نوع کیفری هستند. در دوران اولیه ضمانت اجراها بسیار سخت و شدید بودند، لیکن به مرور این مجازات ها تعدیل گشتند اکنون هدف از اجرای مجازات ها اهدافی انسانی و بشردوستانه است و به بزه کار به عنوان فردی که نیازمند به کمک برای اصلاح و بازسازی خود می باشد، نگریسته شده است و چنانچه مجازات بتواند علاوه بر هدف سزادهی و عبرت آموزی و ارعاب انگیزی در سازگار ساختن مجدد اجتماعی بزه کار و اصلاح او قدم بردارد، می توان به آن به عنوان یک کیفر سودمند نگاه کرد. امروزه در میان مجازات ها «حبس» بیش از همه رواج دارد و به عنوان روشی برای اصلاح و بازسازی مجرم به کار می رود، ولی مطالعات جرمشناسانه نشان می دهد که حبس برای از بین بردن ریشه های جرم فایده بخش نبوده و نیست، هر چند تا مدتی جامعه را از خطر وجود مجرمان و تبهکاران مصون نگه می دارد (اگر چه با صرف هزینه های اقتصادی سرسام آور هم باشد) ولی پس از آزادی از زندان تازه مشکلات زندانی و جامعه شروع می شود. حبس کشیده هایی که می توانستند به عنوان نیروهای فعال جامعه در سازندگی شرکت داشته باشند، معمولاً پس از حبس با داشتن سوء پیشینه به نیروهای بیکار، بی مهارت و مطرود تبدیل می شوند که بالقوه بسیار خطرناک هم هستند. ضمن اینکه در دوران تحمل حبس نیز اگر محیط زندان نتواند نیل به اهداف انسانی و بازسازی مجرم را فراهم آورد. لذا نظرجوامع کم کم به سوی مجازاتهای جایگزین حبس و زندان، سپس مجازاتهای جامعه مدار و بینابین کشیده شد و اغلب صاحب نظران نیز با بررسی های مکرر خود در این زمینه این واقعیت را به اثبات رساندن که مجازاتهای جامعه مدار و بینابین به واقع موثرتر و کارآمدتر حبس و زندان خواهد بود. از این جهت در مقوله حاضر به بحث و بررسی تفاوت های بینادین مجازاتهای اجتماعی با مجازاتهای بینابین و جایگزین از نظرمفاهیم و مصادیق پرداخته است. تا به شناسایی بهتر و بررسی وجوه تفاوت این نوع از مجازاتها از لحاظ تئوری بپردازد.

 

-----------------------------------------

فرمت فایل اصلی: | word حجم: 404 کیلوبایت |تعداد صفحات 58

قیمت:  30.000

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

دانلود فایل


امتياز : 0 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
نوشته شده در دوشنبه 4 شهريور 1392ساعت 06:18 توسط عبدالله زاده | تعداد بازديد : 808 | لينك ثابت |
اثر تقصیر زیان دیده در مسئولیت مدنی ( کار تحقیقی رشته حقوق,کار تحقیقی 1,کار تحقیقی 2, )

مقدمه

یکی از موضوعات مهم در حقوق مسئولیت مدنی، بررسی نقش زیان دیده در وقوع زیان و تأثیر آن بر مسئولیت مدنی عامل زیان است. مسأله اینست که هرگاه زیان دیده در وقوع زیانی که به او وارد شده است، دخالت داشته باشد، یا مرتکب تقصیر شود و تقصیر او در وقوع زیان مؤثر باشد، این امر چه تأثیری بر مسئولیت مدنی عامل زیان دارد. آیا این امر موجب محرومیت کامل او از دریافت خسارت می گردد و یا موجب تقسیم مسئولیت شده و از میزان خسارتی که او باید دریافت کند، کاسته می شود.مشارکت زیاندیده در ایجاد زیان را به دو مفهوم وسیع و مضیق می توان مورد ملاحظه قرار داد.

  1. مفهوم وسیع مشارکت زیاندیده در ایجاد زیان:  در بررسی وجود رابطه علیت به عنوان یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی در موارد قابل توجهی با چهره های خاصی از مشارکت زیاندیده در خسارات وارده به خود او مواجه می شویم. این مشارکت در بارزترین چهره خود به صورت رفتار تقصیر آمیز زیاندیده است . همین چهرهء بارز که در شماره بعدی تحت عنوان مفهوم مضیق مطرح می شود ، موضوع بحث این مقاله است . ولی باید دانست که شرکت زیاندیده در ایراد خسارت نسبت به خود، از لحاظ حقوقی می تواند به صورتهای مختلفی داشته باشد.
  2. مفهوم مضیق مشارکت زیاندیده در ایجاد زیان؛ تقصیر زیان دیده: مشارکت زیاندیده در ایجاد زیان به مفهوم مضیق، که موضوع بحث این مقاله است، مورد تقصیر زیاندیده را در بر می گیرد. اصطلاح «تقصیر زیاندیده» از حقوق فرانسه به حقوق ایران راه یافته است و نهاد قابل مقایسه با آن در حقوق کامن لا، نهاد یا قاعدهء «شرکت در خطا» یا «خطای مشترک» می باشد که اشاره به مشارکت زیاندیده در خطا یا تقصیر منشأ زیان خود دارد. قاعده اقدام، به عنوان یک نهاد نظام حقوقی ما که ریشه در حقوق اسلامی دارد نیز از جهاتی با دو نهاد فوق قابل مقایسه و تطبیق است. تحقیق حاضر در دو فصل به بررسی آثار تقصیر زیاندیده در حقوق مسئولیت مدنی ایران پرداخته است.
  3. -----------------------------------------------------------------

فرمت فایل اصلی: | word حجم: 248 کیلوبایت |تعداد صفحات 43

قیمت: 28.000

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

دانلود فایل 


امتياز : 0 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
نوشته شده در شنبه 19 مرداد 1392ساعت 01:25 توسط عبدالله زاده | تعداد بازديد : 1438 | لينك ثابت |
قانون حاکم بر فرزندخواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران ( کار تحقیقی رشته حقوق,کار تحقیقی 1,کار تحقیقی 2, )

چکیده

یکی از بنیادهای اساسی جامعه، خانواده است که متاسفانه در جوامع غربی، ارزش واقعی و قداست خود را از دست داده است. از این رو در اکثر این کشورها با معضلی به نام «کودکان بی سرپرست » مواجه می شویم. در کشور ما نیز بر اثر علل عدیده ای چون مرگ والدین یا یکی از آنها، فقدان اقوام (که توانایی سرپرستی از کودک را دارند) و… . کودکانی بدون حامی و سرپرست می مانند که لازم است توسط مؤسسات دولتی مورد حمایت قرار گیرند. البته گاهی برخی از زوجین خواهان پذیرش این اطفال می شوند که به موجب قانون مدنی ایران برای این دسته از زوجین و نیز کودکان بی سرپرست، شروطی وضع شده است. در این کار تحقیقی با موضوع بررسی فرزند خواندگی در حقوق ایران سعی کرده ایم که در فصل اول به بیان کلیات و سیر نحولات تاریخی موضوع بپردازیم و در فصل های بعد به نکات ریز این موضوع شرایط لازم و در قسمتی از تحقیقی به تطبیق این موضوع با قوانین بعضی از کشورها اشاره ای داشته باشیم.

کلید واژه

فرزند خواندگی، قانون مدنی، حقوق اساسی

-----------------------------------------

فرمت فایل اصلی: | word حجم: 363 کیلوبایت |تعداد صفحات 58

قیمت: 30.000

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

دانلود فایل 


امتياز : 0 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
نوشته شده در پنجشنبه 17 مرداد 1392ساعت 11:01 توسط عبدالله زاده | تعداد بازديد : 932 | لينك ثابت |
تعارض ادله کیفری ( کار تحقیقی رشته حقوق,کار تحقیقی 1,کار تحقیقی 2, )

مقدمه

علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در امور کیفری و مدنی بخصوص در مواردی که آن موضوع قابل اثبات توسط دیگر ادله اثبات دعوا نیست، راهگشای قاضی است. همچنین از آنجا که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران«سیستم اقناع وجدانی» را پذیرفته است، علم و اقناع قاضی پشتوانه و ملاک اعتبار ادله اثبات دعوا قرار گرفته است. بدین معنا که اقرار، شهادت، سوگند و ...  در صورتی مستند حکم قرار می گیرد که موجب اقناع وجدان قاضی گردد. اکثر فقهای امامیه علم قاضی را به نحو مطلق حجت دانسته اند ولی در مقابل فقهای اهل سنت استناد قاضی به علم خود را مخالف سیره پیامر و موجب تهمت او می دانند. حقوقدانان معتقدند: قاضی فقط می تواند برای ارزیابی دلایل و استنتاج از آن چه به دادگاه ارائه شده از دانش خود استفاده کند، اما نمی تواند برای اثبات دعوی یا انکار آن به علم خود استناد کند. در حقوق موضوعه ایران علم قاضی در امور کیفری هم به عنوان پشتوانه و اعتبار سایر ادله و هم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوای کیفری پیرفته شده است. پس از بررسی میزان اعتبار ادله اثبات دعوا و تعیین محدوده حجیت علم قاضی رابطه علم قاضی با سایر ادله اثبات دعوا مشخص می گردد. رابطه علم قاضی با اقرار در امور کیفری و مدنی متفاوت است. از آنجا که اقرار به ضرر فرد است و حجیت علم ذاتی است در فرض تعارض، علم قاضی مقدم بر اقرار می شود ولی در امو مدنی تعارض پیش نمی اید و قاضی مکلف است طبق اقرار حکم نماید. در فرض تعارض علم قاضی با شهادت از آنجا که علم، قطع و یقین و شهادت، اماره است و دلیلیت علم اقوی از اماره است لذا باید علم را بر اماره مقدم نمود. همچنین اگر علم قاضی در مخالفت با شهود واقع شود حتی مخالفین حجیت علم قاضی آنرا از موارد جرح شهود می دانند. مابین علم قاضی با سوگند و سند رسمی تعارض قابل فرض است و لکن در اینکه کدامیک را مقدم بدانیم محل شک و تأمل است. تحقیقات و معاینه محل، نظر کارشناس و قرائن و امارات همگی مقدمه علم قاضی است و فرض تعارض در آنها امکان پذیر نیست، چرا که تمام اعتبار و ارزش آنها ایجاد اقناع وجدانی برای قاضی است.

 

-----------------------------------

فرمت فایل اصلی: | word حجم: 408 کیلوبایت |تعداد صفحات 54

قیمت : 35.000

 

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

دانلود فایل 


امتياز : 0 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
نوشته شده در سه شنبه 8 مرداد 1392ساعت 10:37 توسط عبدالله زاده | تعداد بازديد : 1002 | لينك ثابت |
نقش مهریه در نکاح موقت و تطبیق ان در فقه اهل سنت ( کار تحقیقی رشته حقوق,کار تحقیقی 1,کار تحقیقی 2, )

چکیده

ازدواج موقت در اصطلاح فقهی ازدواجی است که مردی با زنی تا مدت زمان معین با مهریه­ی معین، نکاح انجام داده و با سرآمدن وقت تعیین شده، مرد و زن از همدیگر بدون طلاق جدا می‌شوند. و خود شامل ارکانی است که رعایت نکردن یکی از آنها موجب باطل شدن عقد می­شود. یکی از مهمترین ارکان ازدواج موقت تعیین و پرداخت مهریه معین از جانب زوج به زوجه موقت است. بحثی که از چند صده پیش اختلاف آرای علمای عرصه دین و مذهب را در برداشته است. این اختلاف نظرات اغلب در بین مذاهب شیعه و اهل سنت بوده است. تا جایی که شیعه رای بر پذیرش ازدواج موقت و به طبع آن قبول شرایط و ارکان آن داده است و اهل سنت نیز برعکس از قبول ازدواج موقت در جامعه مسلمانان خود داری کرده و آن را نپذیرفته اند.

حال در پژوهش حاضر بر آنیم تا با بررسی جامع آرا و عقاید در زمینه نقش مهریه در نکاح موقت و تطبیق آن در فقه اهل سنت مورد تحقیق و پژوهش قرار دهیم.

کلید واژه گان

ازدواج، ازدواج موقت، متعه، مهریه

 

---------------------------

فرمت فایل اصلی: | word حجم: 309 کیلوبایت |تعداد صفحات 50

قیمت: 35.000

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

دانلود فایل 


امتياز : 0 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
نوشته شده در دوشنبه 7 مرداد 1392ساعت 06:43 توسط عبدالله زاده | تعداد بازديد : 982 | لينك ثابت |
امکان بازدید رئیس جمهور از زندان ( کار تحقیقی رشته حقوق,کار تحقیقی 1,کار تحقیقی 2, )

مقدمه

در نظام‌های سیاسی پیچیدة امروز، نظارت امری ضروری و گریز ناپذیر است منتها نوع نظارت و نظام آن، در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. اگرچه قدمت نظارت، به اندازة زندگی اجتماعی بشر، و از زمان شکل‌گیری نظام‌های سادة سیاسی اجتماعی است، اما پیچیدگی نظام‌های سیاسی قرن بیستم، محدودیت منابع و فرصت‌ها، و ضرورت تخصیص عادلانة این منابع و فرصت‌ها، اهمیت و ضرورت نظارت را بیش از پیش آشکار می‌سازد. ضمن اینکه کارآمدی و پویایی نظامهای سیاسی اجتماعی، رابطة مستقیمی با نوع و نحوة نظارت دارد. و در پی آن اکثر نظام های سیاسی دنیا اصلی را به عنوان اصل تفکیک قوا پذیرفته که حدود نظارتی و تفکیکی رامشخص نموده اند. اصلی که به موجب آن قوای سه گانه مملکتی نباید در حدود و اختیارات دیگری دخالت داشته باشند و هر قوا به وظایف خود در قبال جامعه و ملت خویش عمل نماید. حال در رابطه با بحث فوق سوالی مطرح می شود و آن اینکه حدود نظارتی قوه مجریه در ایران شامل چه مواردی می باشد؟ البته از خود سوال بر می آید که سوالی به واقع کلی و جامعه باشد. اما بحث اصلی از آنجهت ناشی می شود که به تازه گی رئیس جمهور ایران در خواست بازدید از ندامتگاه اوین را داده اند و این با مخالفت جدی رئیس قوه قضائیه مواجه شده. این مقام در پاسخ به این درخواست،‌آن رامخالف با اصل تفکیک قوا دانسته اند. حال ما در این تحقیق در پی پاسخ گویی به این سوال هستیم. که آیا ریاست جمهوری می تواند از زندان بازدید کند؟ آیا این مخالف با اصل تفکیک قوا است؟ پژوهش حاضر با برسی حدود و اختیارات ریاست جمهوری و همچنین بررسی مفهوم اصل تفکیک قوا در دو فصل، یا عناوین فصل اول- کلیات و فصل دوم رئیس جمهور، مبانی مسئولیت ها و اختیار در بازدید از زندان این سوال را مورد بررسی قرار داده است.

----------------------------

فرمت فایل اصلی: | word حجم: 190 کیلوبایت |تعداد صفحات 29

قیمت: 28.000

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

دانلود فایل 


امتياز : 0 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
نوشته شده در سه شنبه 18 تير 1392ساعت 07:57 توسط عبدالله زاده | تعداد بازديد : 951 | لينك ثابت |
تئوری شرط استقلال داوری ( کار تحقیقی رشته حقوق,کار تحقیقی 1,کار تحقیقی 2, )

چکیده

اختلاف و تنش از گذشته های دور یعنی به قدمت تمدن بشری وجود داشته و دارد. و مرددمان از آن روزگاران حتی قبل از اینکه دولت به وجود آید و قبل از اینکه در جوامع بشری قانونی وضع شود یا دادگاهی تشکیل گردد و یا قضات اصول حقوقی را طراحی و پایه ریزی کنند. به حل و فصل اختلافات و تنشهای خود از طریق داروی یا ارجاع به داور مرضی الطرفین اقدام می نمودند و رسم داوری برای رفع اختلافات بین انسانها در آن روزگار وجود داشته است. این یادگار از آن اوایل تمدن بشری تا به امروز ادامه داشته و حتی به گونه ای پیشرفت کرده که امروزه دولتها نیز برای رفع اختلافات خود به داروی رجوع کرده و تنش های موجود را از طریق داوری مرتفع می سازند. در پژوهش حاضر نظریه شرط استقلال داوری از طریق مطالاعات کتابخانه ای با روش تحلیلی-‌توصیفی مورد پژوهش قرار گرفته است.

کلید واژگان

داوری، رفع اختلاف، تنش و اختلاف، شرط استقلال داوری

 

------------------------------

فرمت فایل اصلی: | word حجم: 228 کیلوبایت |تعداد صفحات 40

قیمت: 30.000

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

دانلود فایل 


امتياز : 0 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
نوشته شده در يکشنبه 16 تير 1392ساعت 02:10 توسط عبدالله زاده | تعداد بازديد : 943 | لينك ثابت |
قاعده فراش ( کار تحقیقی رشته حقوق,کار تحقیقی 2, )

چکیده یکی از قواعد فقهی معروف قاعده فراش می باشد که از حدیث نبوی معروف «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده است که به موجب آن چنانچه انتساب طفلی به پدر مورد شک و تردید قرار گیرد با شرایطی، نسبت آن طفل به پدر اثبات می گردد، این قاعده در حقوق از این جهت که یکی از ادله اثبات نسب قانونی طفل به حساب می آید و مطابق آن کودک متولد شده ملحق به شوهر می شود، معروف به اماره فراش است و دو ماده ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ قانون مدنی ایران نیز مبتنی براین قاعده بود و ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی نیز صریحاً آن را از امارات قانونی به حساب آورده است. در این تحقیق مفهوم قاعده از نظر لغوی و اصطلاحی، مستندات فقهی قاعده فراش، جایگاه حقوقی آن، ماهیت و اعتبار قاعده فراش و نیز شرایط اجرای قاعده مورد بررسی قرار گرفته است.

 کلید واژه فراش، قاعده فراش، اماره فراش، نزدیکی به شبه

 

-----------------------------------

فرمت فایل اصلی: word  | فرمت فایل قابل دانلود: rar | حجم: 42 کیلوبایت |تعداد صفحات 31

قیمت: 25.000 تومان

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

دانلود فایل 

 


امتياز : 0 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
نوشته شده در يکشنبه 16 تير 1392ساعت 02:00 توسط عبدالله زاده | تعداد بازديد : 1059 | لينك ثابت |
تعارض ادله حقوقی ( کار تحقیقی رشته حقوق,کار تحقیقی 2, )

مقدمه

ادله اثبات دعوی، عوامل، ابزار، اسباب و اوضاع و احوالی است که قانون آنها را معرفی کرده و تحت شرایط و ضوابطی دادرس را برای احقاق حق و فصل دعوی هدایت می نماید.

نقطه اصلی قواعد آئین دادرس، رسیدگی به دلایل است. زیرا دلیل روشنگر حقیقت و واقعیت امور است و دادرس به وسیله به میزان صحت ادعای اصحاب اختلاف، واقف می شود. اگر شخصی که مدعی داشتن حقی است و آن حق مورد انکار قرار گرفته نتواند دلیل ابراز نماید، ادعای او بدون پشتوانه است. چه دادگاه به هنگام اختلاف از طریق دلائلی که موجود است، صحت و سقم را استنباط می کند.

اگر حقی که مورد ادعا است، بدون دلیل باشد، ارزش خود را از دست می دهد زیرا بدون دلیل نمی توان از مراجع دادگستری تقاضای حمایت از آن نمود به همین دلیل باید گفت که دلیل مکمل حق است. نقطه اوج قضاوت و آسودگی وجه آن او وقتی است که دلایل اثبات دعوی او را به مرحله علم و یقین برساند.

هر یک از طرفین دعوا برای اثبات حق خود بایستی دلیلی ارائه نماید تا نظر دادرس را بر ذیحقی خود جلب نماید. و قاضی دادگاه نیز برای آنکه بتواند اختلاف را فصل و حکم قضیه را صادر نماید، باید دلائلی را بر مستحق بودن طرفی و غیر مستحق بودن طرف دیگر بیابد و این دلایل نیز چه از لحاظ شکلی و از لحاظ ماهوی باید منطبق با مقررات و قوانین موضوعه و شرح باشند و اصولاً در هر اختلاف حقوقی یا کیفری، یک یا چند دلیل از ادله اثبات دعوی مورد استناد قرار می گیرد که تعیین کننده سرنوشت موضوع مورد اختلاف است. از این روست که گاهی دلایل ابرازی برای اثبات دعوی در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند، که در این تحقیق به بررسی که این امر خواهیم پرداخت.

 

 

نوع فایل: word

تعداد صفحات: 40

 قیمت:  15.000  تومان

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

دانلود فایل 


امتياز : 0 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
نوشته شده در سه شنبه 14 خرداد 1392ساعت 11:25 توسط عبدالله زاده | تعداد بازديد : 994 | لينك ثابت |
اصل تاخر حادث و کارکرد آن در حقوق موضوعه ( کار تحقیقی رشته حقوق,کار تحقیقی 2, )

مقدمه

اصولیکه در احکام شرعیه مقرر گردیده و مورد تمسک فقهاء است بر چند قسم است: یکی اصل استصحاب است که عبارت است از ابقاء ما کان علی ما کان چه در امور موجودی و چه در امور عدمی که شارع آنرا حکم ظاهری قرار داده بجای حکم‏ واقعی که مشکوک است و برای هریک از این دو اصل شرائطی است که در محل خود توضیح‏ داده شده است.

یکی دیگر از اصول مقرره اصل تأخر حادث است و آن در موردی است که شک در تاریخ‏ تقدم و تأخر حادث شود بشرطیکه حالت سابقه معلوم نباشد چه آنکه اگر سابقه طهارت‏ معلوم باشد و شک در رافع شود مورد استصحاب است که با استصحاب طهارت سابقه را باقی‏ می گذارد و یا اگر محدث بودن سابقه یقینی است و شک در طهارت شود باستصحاب محدث‏ بودن ثابت است لکن در موردی که طهارت و حدثی مجهول التاریخ باشد از حیث تقدم و تأخر چون سابقه آنها معلوم و قطعی نیست استصحاب نمی شود نمود و ابقاء ما کان علی ما کان‏ نیست و تحصیل طهارت یقینی لازم است لذا به موجب اصل تأخر حادث حکم به محدث بودن‏ او می شود زیرا اصل حدوث موجود است و تمسک باصل تأخر حادث می شود. خلاصه این است که اگر سابقه امری تغییر نباشد مورد استصحاب نیست و با شک در تاریخ حدوث که موجود است باصل تأخر حادث تمسک باید نمود و هکذا در سایر موارد مثلاً در محل غسل یا وضوء حاجبی دیده می شود اگر در تقدم و تأخر تاریخ شک شود که آیا این حاجب قبل از وضوء بوده یا بعدا حادث شده چون معلوم نیست نبودن حاجب یا بودن‏ در زمان وضوء و غسل تمسک باصل تأخر حادث میشود و غسل و وضوء لازم است. نگارنده این نگارش تحت عنوان«اصل تاخر حادث وکارکرد آن در حقوق موضوعه با نگاه به ماده ۸۷۴ قانون مدنی» را در دو فصل تحت عنوان فصل اول کلیات که به بررسی مفاهیم و یژگی های تأخر حادث می پردازد و سپس فصل دوم که تأخر حادث در بحث ارث را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

 

وع فایل:word

تعداد صفحات:٣٠

همراه با فهرصت تحلیلی مطلب در 2 صفحه

قیمت: ٢٥.٠٠٠ تومان

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید..

 

 دانلود فایل 


امتياز : 0 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
نوشته شده در يکشنبه 26 آذر 1391ساعت 9:59 توسط عبدالله زاده | تعداد بازديد : 1261 | لينك ثابت |
اعتراض به رای غیابی (اعاده ی عملیات اجرایی پس از فسخ رای غیابی) ( کار تحقیقی رشته حقوق,کار تحقیقی 2, )

مقدمه

احکام غیابی صادر شده، خواه قابل تجدید نظر خواهی باشند و خواه قابل تجدید نظر خواهی نباشند، در مهلت مقرر در قانون قابل‏ واخواهی می‏باشند. واخواهی در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تنها به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه غائب نسبت به حکم غیابی مطرح می کنند. بنابراین اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومی اعم و فراتر از واخواهی دارد. خوانده‏ای که در رسیدگی نخستین در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور پیدا نکرده و مدافعات کتبی هم نداشته باشد، حکم صادرشده نسبت به او غیابی است؛ یعنی، خوانده غایب دفاعش محفوظ است‏ و می‏تواند با اعتراض به حکم غیابی‏ صادر شده، رسیدگی مجدد را از همان دادگاه‏ بخواهد. رسیدگی غیابی به لحاظ غیبت‏ خوانده و خالی بودن نقش او در جریان‏ دادرسی، یک مرحله رسیدگی کامل نیست‏ و با واخواهی تکمیل می‏گردد. واخواهی از طرق عادی شکایت از حکم است که‏ محکوم علیه غایب می‏تواند از آن استفاده‏ کند و مرجع اعتراض، دادگاهی است که حکم‏ مورد اعتراض را صادر کرده است.

باید توجه داشت، چنانچه محکوم علیه‏ رأی غیابی، در مهلتی که حق واخواهی دارد از تجدید نظر استفاده نماید، با توجه‏ به اینکه واخواهی حق می‏باشد و هر حقی‏ نیز قابل اسقاط است (مگر در قانون استثنائاتی‏ پیش بینی شده باشد). پس در اینجا باید قایل‏ به عدول از حق واخواهی و انتخاب حق‏ تجدید نظر خواهی گردید. این مطلب وقتی صحیح به نظر می‏رسد که معترض، آشنایی با کلمات واخواهی و تجدید نظر خواهی نداشته باشد و الا در جایی که هر دو واژه را می‏فهمد و یا حتی از وکیل استفاده‏ نموده لکن به دلایلی تمایل نداشته باشد از حق واخواهی استفاده نماید، نظریه‏ نخست قوی‏تر نشان می‏دهد. باید توجه‏ داشت که دادگاه صادر کننده رأی غیابی باید در رأی خود به غیابی بودن و حق واخواهی‏ محکوم علیه اشاره نماید، عدم توجه دادگاه به‏ این مهم، رأی از غیابی بودن و معترض را از حق واخواهی محروم نخواهد نمود.

 

نوع فایل:word

تعداد صفحات:٣٦

همراه با فهرصت تحلیلی مطلب در 2 صفحه

قیمت: ٢٥.٠٠٠ تومان

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید..

 

 دانلود فایل 


امتياز : 0 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
نوشته شده در يکشنبه 26 آذر 1391ساعت 10:01 توسط عبدالله زاده | تعداد بازديد : 1176 | لينك ثابت |
مطالب پيشين
» سازه‌های باز شونده و جمع شونده
» بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت
» تعارض و ماهیت آن
» مهاجرت،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها
» بررسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت الکتریک خودرو شرق
» گوشه گیری و کمرویی کودکان
» بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران
» ابر رسانا،کاربرد آن در صنایع مختلف
» بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحدالشکل در شهرستان نیشابو
» بررسی علل فرار دختران
» بررسی بازار سبزیجات خشک
» ميزان رضايت مندي دانشجويان دختر از برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسي مشهد
» بررسی رابطه بین مهارت مذاكره مدیران بازرگانی با فروش شركت
» بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهرهای گرگان
» بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران
» خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی
» طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاه رسانه های صوتی و تصویری به صورت پویا
» مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد
» روانشناسی ورزش روانشناسی ورزش
» روانشناسی کودکان استثنایی

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
موضوعات
کار تحقیقی رشته حقوق
کار تحقیقی 1
کار تحقیقی 2
پروژه- تربیت بدنی
پروژه- مدیریت بازرگانی
پروژه- کامپیوتر
پروژه- اقتصاد
پروژه- جغرافیا
پروژه- شیمی
پروژه- علوم اجتماعی
پروزه- عمران
پاورپوینت- رشته کامپیوتر
پايان نامه كارشناسي علوم تربيتي
پروژه -رشته علوم قرآنی
پروژه مقطع کارشناسی فیزیک
پایان نامه دوره کارشناسی
پایان نامه رشته روانشناسی
طرح توجیهی
مدیریت صنعتی
پيوندها
معتبرترین فروشگاه عرضه کننده محصولات آرایشی بهداشتی
بازارچه خرید اینترنتی محصولات آرایشی بهداشتی
بزرگترین فروشگاه عرضه کننده عطر و ادکلن
بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایرانیان
بازارچه خرید
شاپ یو
جیژوان
فروش آنلاین کارت شارژ ایرانسل
بهترین های من
www.jadidtar.com
فروشگاه اینترنتی ترسیم پرس
فروشگاه اینترنتی جدیدتر
پيوندهاي روزانه
فروشگاه مقالات و کارتحقیقی های دانشجویی
مشاوره حقوقی
راهکارهای کسب درآمد از اینترنت
شاپ یو
بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایرانیان
آگهي ساز
بانک نمونه سوالات کنکوری (کاردانی به کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و آزمونهای استخدامی)
موثرترین سیستم تبلیغاتی
دانلود آزمونهای کنکور کارشناسی ارشد
بانک مقالات و کارتحقیقی دانشجویی
<
كدهاي اضافه
RSS ATOM XML SITEMAP
طراح قالب
RSS

POWERED BY
iran.sc
Template By : www.iran.sc
اس ام اس و جوک خنده دار
اس ام اس عاشقانه جدید
یک خودروی نامرئی
اس ام اس فلسفی
اس ام س و جوک
[sc:Post_Title]

Up Page
p align="center">

افزایش آمار
افزايش آمار بازديد
سیستم افزایش آمار هوشمند تک باکس
سیستم جامع افزایش بازدید پردیس باکس