توجه     توجه       توجه

با سلام خدمت کابران گرامی وبلاگ

به اطلاع کاربران گرامی می رساند سیستم پرداخت آنلاین به سایت اضافه شده است ازین پس، جهت سفارش مطالب در هر مطلب با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

درصورت بروز خطا یا مشکل در دانلود با شماره ذیل تماس بگیرید.

شماره تماس: 09397728318 
عبدالله زاده

١. انجام پایان نامه های رشته حقوق در گرایش های حقوق خصوصی، حقوق جزا وجرم شناسی، حقوق عمومی و ... پذیرفته می شود.

٢. تهیه و تدوین پروپوزال پایان نامه های رشته حقوق

٣.  انجام کار تحقیقی 1 و 2 رشته حقوق

جهت سفارش با شماره فوق تماس بگیرید. 

ساعات تماس

9 صبح الی 1 بعد الظهر

 4  بعدالظهر الی 8 بعدالظهر

------------------------------------------------------

جهت انجام تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از spss      

با همراه 09353973281  یوسف ولی پور کار شناس ارشد روانشناسی   تماس حاصل فرمایید.

ایمیل مدیریت سایت: mmasas72@yahoo.com

با تشکر مدیرت سایت

                        فهرست مطالب

فصل اول- کلیات- ۱

مقدمه- ۲

بیان مسأله- ۳

اهداف تحقیقاتی- ۳

پرسشهای تحقیقاتی- ۳

تعریف مفاهیم و اصطلاحات- ۴

فصل دوم -سابقه پژوهش– ۵

سابقة پژوهش– ۶

فصل سوم – فن تحقیق و زمان اجرایی- ۷

فن تحقیق- ۸

زمان اجرائی- ۸

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل اطلاعات- ۹

بخش اول : اعراب- ۱۰

معنای لا اله الا الله- ۱۲

موجبات « لا اله الا الله »- ۱۴

بخش دوم : مفهوم« لا اله الا الله»- ۱۷

« لا اله الا الله » برنامه زندگی- ۲۱

« لا اله الا الله» هماهنگ با جهان هستی- ۲۳

دعوت توحیدی- ۲۸

توحید و الوهیت– ۳۹

بخش سوم: مقتضیات « لا اله الا الله »- ۴۷

مقتضیات ایمانی « لا اله الا الله »- ۵۰

مقتضیات تعبدی « لا اله الاّ الله »- ۵۶

مقتضیات تشریعی « لا اله الاّ الله »- ۶۰

مقتضیات اخلاقی « لا اله الاّ ا لله »- ۶۵

مقتضیات فرهنگی « لا اله الاّ ا لله »- ۷۳

بخش چهارم: آثار و نتایج لا اله الاّ ا لله- ۸۰

فصل پنجم- نتایج و پیشنهادات- ۸۶

استنتاج- ۸۷

توصیه ها ۸۸

محدودیتها ۸۹

منابع و مآخذ- ۹۰

------------------------------------------------------------------------

نوع فایل: word

تعداد صفحات: 90

 قیمت:  25.000  تومان

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

دانلود فایل

مقدمه

علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در امور کیفری و مدنی بخصوص در مواردی که آن موضوع قابل اثبات توسط دیگر ادله اثبات دعوا نیست، راهگشای قاضی است. همچنین از آنجا که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران«سیستم اقناع وجدانی» را پذیرفته است، علم و اقناع قاضی پشتوانه و ملاک اعتبار ادله اثبات دعوا قرار گرفته است. بدین معنا که اقرار، شهادت، سوگند و ...  در صورتی مستند حکم قرار می گیرد که موجب اقناع وجدان قاضی گردد. اکثر فقهای امامیه علم قاضی را به نحو مطلق حجت دانسته اند ولی در مقابل فقهای اهل سنت استناد قاضی به علم خود را مخالف سیره پیامر و موجب تهمت او می دانند. حقوقدانان معتقدند: قاضی فقط می تواند برای ارزیابی دلایل و استنتاج از آن چه به دادگاه ارائه شده از دانش خود استفاده کند، اما نمی تواند برای اثبات دعوی یا انکار آن به علم خود استناد کند. در حقوق موضوعه ایران علم قاضی در امور کیفری هم به عنوان پشتوانه و اعتبار سایر ادله و هم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوای کیفری پیرفته شده است. پس از بررسی میزان اعتبار ادله اثبات دعوا و تعیین محدوده حجیت علم قاضی رابطه علم قاضی با سایر ادله اثبات دعوا مشخص می گردد. رابطه علم قاضی با اقرار در امور کیفری و مدنی متفاوت است. از آنجا که اقرار به ضرر فرد است و حجیت علم ذاتی است در فرض تعارض، علم قاضی مقدم بر اقرار می شود ولی در امو مدنی تعارض پیش نمی اید و قاضی مکلف است طبق اقرار حکم نماید. در فرض تعارض علم قاضی با شهادت از آنجا که علم، قطع و یقین و شهادت، اماره است و دلیلیت علم اقوی از اماره است لذا باید علم را بر اماره مقدم نمود. همچنین اگر علم قاضی در مخالفت با شهود واقع شود حتی مخالفین حجیت علم قاضی آنرا از موارد جرح شهود می دانند. مابین علم قاضی با سوگند و سند رسمی تعارض قابل فرض است و لکن در اینکه کدامیک را مقدم بدانیم محل شک و تأمل است. تحقیقات و معاینه محل، نظر کارشناس و قرائن و امارات همگی مقدمه علم قاضی است و فرض تعارض در آنها امکان پذیر نیست، چرا که تمام اعتبار و ارزش آنها ایجاد اقناع وجدانی برای قاضی است.

نوع فایل: word

تعداد صفحات: 39

 قیمت:  25.000  تومان

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

دانلود فایل

مقدمه

امروزه بواسطه تحولات عظیم اقتصادی و صنعتی شکل جدیدی از قراردادها به وجود آمده که در آن، یک طرف دارای قدرت برتر و انحصاری است و مفاد و شروط قرارداد را تهیه و پیشنهاد می کند و به عموم عرضه می دارد، و طرف دیگر در وضعیت اضطراری، مجبور به پذیرش تمام شروط پیشنهادی است، چون مورد معامله از ضروریات زندگی بشری است در حقوق اینگونه قراردادها را «قرارداد الحاقی» می نامند و نمونه بارز آن، قراردادهای مربوط به استفاده از آب و برق و گاز و تلفن می باشد. این نوشتار تحت عنوان «قرارداد الحاقی» در یک مقدمه و 2 فصل کلی تنظیم شده است. در فصل اول، با عنوان کلیات پس از تعریف مفاهیم قرارداد و قرارداد الحاقی و بیان تایرخچه آن، به بررسی ماهیت حقوقی قرارداد الحاقی و تحلیل مبانی آن پرداخته شده. درباره ماهیت قرارداد الحاقی، اختلاف نظر وجود دارد و برخی آن را ایقاع می دانند، اما اکثر حقوقدانان این گونه قراردادها را در زمره عقود بشمار آورده اند و این قول صحیح تر است. همچنین در مورد مبنای حقوقی و منبع الزام آور این قراردادها نیز اختلاف نظر وجود دارد و کسانی که وصف عقدی قرارداد الحاقی را انکار کرده اند، مبنای آنرا، اراده پیشنهاد کننده و یا منافع عمومی و ضرورتهای اجتماعی می دانند. اما در مقابل اکثر حقوقدانها مبنای آنرا توافق اراده طرفین می دانند که این قول ترجیح داد. در فصل دوم، ویژگیهای قرارداد الحاقی و شراط اساسی قرارداد بررسی شده، سپس پیرامون میزان اعتبار و نفوذ اینگونه قراردادها، که از مصادیق معاملات اضطراری محسوب می شوند، بحث گردیده و اینگونه معاملات به دو دسته تقسیم شده است: الف) حکم معاملات اضطراری ب) سوء استفاده از شرایط اضطراری. با این ایراد این مقده و توضیح کوتاه پیرامون موضوع امید است این نگارش مورد توجه علاقمندان دانش حقوق قرار گیرد.

نوع فایل: word

تعداد صفحات: 25

 قیمت:  18.000  تومان

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

دانلود فایل

مقدمه

روابط موجر و مستاجر از جمله مسائل پيچيده اي است كه در هر كشور و در هر زمان واضعان قانون را به دخالت و چاره انديشي واداشته است. مستاجران بي سر پناه كه عموماً از طبقه ضعيف جامعه اند، يك طرف اين رابطه اند و موجران معمولاً گاهی دولتمند، طرف ديگر آن، مستاجر بي سر پناه از يك طرف توان چانه زني برابر با موجر را ندارد و از طرف ديگر ناچار است در پي يافتن مأمني براي خود و خانواده اش به خواسته وي تن در دهد و در اين وادي است كه تصويب قانوني كه چنين روابطي را تعديل مي كند ضروري به نظر مي رسد. اهمیت روابط موجر و مستاجر در جوامع شهری سبب شد که قانونی در این رابطه وضع شود. تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. از قانون مال الاجاره 1315 گرفته تا قانون روابط موجر و مستأجر در سالهای 1339 و 1356 و در حال حاضر که قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ بر روابط دو طرف حاکم است. اگر چه ممکن است قرارداد اجاره‌ای پیدا کرد که هنوز تحت حکومت قوانین قبل از آن باشد اما بر تمام قراردادهایی که از سال ۱۳۷۶ به بعد منعقد شده، قانون سال ۱۳۷۶ حاکم است. در کشور رقابتی همیشگی بین قیمت ملک و اجاره‌بهای آن وجود دارد. بررسی وضعیت مسکن در چند دهه قبل نشان می‌دهد که هرگاه قیمت‌ مسکن مهار شده است، قیمت اجاره‌بها رو به افزایش گذاشته است و هرگاه که رشد اجاره‌بها مهار شده، نوبت به افزایش قیمت خانه شده است. این وضع سبب شده که بسیاری از مردم، مطمئن‌ترین روش سرمایه‌گذاری را خرید خانه بدانند. چنان‌که مشاهده می‌شود در جامعه ایرانی، مسکن مجموعه‌ای از پیامدها را ایجاد می‌کند که روابط موجر و مستاجر جزیی از آن است. قانون که وظیفه تامین نظم را برعهده دارد، با ورود به حوزه مسکن سعی کرده که به تنظیم روابط موجر و مستاجر بپردازد. در این خصوص قانون مدنی، قانون موجر و مستاجر و قانون تملک آپارتمان‌ها سه قانونی هستند که نقش اصلی را بازی می‌کنند. با وجود این قوانین، هنوز بخش بزرگی از اختلافاتی که در دستگاه قضایی طرح می‌شود، مربوط به روابط موجر و مستأجر است. شهروندان به دلیل نداشتن اطلاع کافی از قانون، دچار اختلاف می‌شوند و با طرح این اختلافات در شورای حل اختلاف یا دادگاه‌ها، بر حجم پرونده‌های مطرح در دادگستری اضافه می‌کنند در حالی که بسیاری از این اختلافات راه‌حل‌های ساده‌ای دارد. تحقیق حاضر بر آن است تا با برسی سیر قوانی ومقررات موجود در این زمینه و نیز توجه به رویه های قضایی موجود در این زمینه بپردازد.

نوع فایل: word

تعداد صفحات: 69

 قیمت:  42.000  تومان

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 دانلود فایل 

مقدمه

از جمله‌ي تقسيم بندي‌هايي که در زمينه‌ي تعهدات، در قرن اخير مطرح شده است، تقسيم تعهدات به تعهد به وسيله و تعهد به نتيجه است. اگر چه براي اولين بار در آثار حقوق‌دانان فرانسوي از اين اصطلاحات استفاده شده است، اما دقت نظر در قواعد فقه اماميه و حقوق ايران نشان مي‌دهد که آنها نيز با اين گونه از تعهدات بيگانه نيستند، چرا که عليرغم عدم اشاره‌ي صريح به اصطلاحات فوق، مفاهيم اين گونه از تعهدات در قواعد کلي و نيز در ضمن برخي از عناوين خاص ديگر، بيان شده‌است. مضافاً اينکه در سال‌هاي اخير در آثار حقوق‌دانان اجمالاً به اين بحث پرداخته شده و البته رويه‌ي قضايي نيز به شکل ضعيفي به اين موضوع توجه کرده است. اين تقسيم بندي، مقررات خاص و آثار مفيدي به همراه دارد و از آنجا که عقود اعم از معين و غيرمعين و نيز الزامات خارج از قرارداد، مشتمل بر تعهدات مختلفي هستند، بررسي موردي تعهدات موجود در آنها از حيث به وسيله يا به نتيجه بودن، کمک شاياني در تحليل حقوقي کيفيت مسئوليت طرفين و نيز بار نمودن آثار خاص اين گونه از تعهدات بر آنها مي‌نمايد. در حقوق فرانسه نيز همانند حقوق ايران، تصريح قانوني در اين زمينه وجود ندارد، اما حقوق‌دانان و محاکم اين کشور، از اين موضوع غفلت نورزيده‌اند و با گسترش بحث و ارائه‌ي تحليل در اين رابطه، تأثير به سزايي در شناسايي اصل تقسيم‌بندي و مقررات ويژه‌ي آن در اين کشور داشته‌ان و از طرفي به لحاظ عدم انجام يك تحقيق مستقل در اين خصوص، ضرورت تبيين آن احساس و بر اين اساس ابتدا به مفهوم تعهد به وسيله و به نتيجه كه يكي از انواع تقسيم تعهدات مي باشد پرداخته، و با وجود ابهام در نحوه تمييز نوع تعهد و تطبيق آن با يكي از انواع تعهدات، مباني و معيارهاي متعددي ارائه مي گردد و فوايدي كه از اين تقسيم بندي حاصل مي گردد متعدد است تا جاي ي كه فايده انجام تحقيق را نيز آشكار مي گرداند.

نوع فایل: word

تعداد صفحات: 30

 قیمت: 25.000  تومان

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید..

 دانلود فایل 

چکیده

اختلاف و تنش از گذشته های دور یعنی به قدمت تمدن بشری وجود داشته و دارد. و مرددمان از آن روزگاران حتی قبل از اینکه دولت به وجود آید و قبل از اینکه در جوامع بشری قانونی وضع شود یا دادگاهی تشکیل گردد و یا قضات اصول حقوقی را طراحی و پایه ریزی کنند. به حل و فصل اختلافات و تنشهای خود از طریق داروی یا ارجاع به داور مرضی الطرفین اقدام می نمودند و رسم داوری برای رفع اختلافات بین انسانها در آن روزگار وجود داشته است. این یادگار از ان اوایل تمدن بشری تا به امروز ادامه داشته و حتی به گونهای پیشرفت کرده که امروزه دولتها نیز برای رفع اختلافات خود به داروی رجوع کرده و تنش های موجود را از طریق داوری مرتفع می سازند. در پژوهش حاضر داوری در سطح بین الملل از طریق مطالاعات کتابخانه ای با روش تحلیلی،‌توصیفی مورد پژوهش قرار گرفته است.

کلید واژگان

داوری،‌رفع اختلاف، داوری بین الملل، تنش و اختلاف

نوع فایل: word

تعداد صفحات: 38

 قیمت: 30.000  تومان

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 دانلود فایل 

مقدمه

ایجاد محاکم اختصاصی از دوره‌های گذشته تا به امروز همواره مورد توجه حکمرانان و قانونگذاران در اکثر کشوهای دارای حقوق پویا و مدون بوده است. تعریف و مشروعیت محاکم اختصاصی در قانون اعم از اساسی و عادی کشورهای جانبدار این محاکم آمده است. می‌توان دلایل تشکیل این محاکم را عوامل سیاسی، اجتماعی، تاریخی و حقوقی دانست که این محاکم بر اساس نوع جرم، شخصیت مجرم یا صنفی که مجرم در آن قرار دارد عناوین مختلفی را به خود اختصاص داده است. در کشور ما نیز حکومتها از گذشته تا به امروز ایجاد محاکم اختصاصی گوناگونی را در راستای پیشبرد اهداف خود و صیانت از موازین حکومت،‌ مورد توجه و حمایت قرار داده‌اند. با توجه به اینکه هدف از ایجاد محاکم اختصاصی ، ‌پاسداری از امنیت عمومی و حفظ حقوق خصوصی افراد بوده،‌ لذا نیاز است که از سوی قانونگذار وحقوقدانان بدون ابهام و اجمال این محاکم تعریف شوند تا افراد جامعه جهت ارتقای حقوق شهروندی خود آشنایی بیشتر با این محاکم را در دستور کار خود قرار دهند. هم اکنون در کشور ما نیز چندین محکمه اختصاصی وجود دارد که بر اساس نوع جرم،‌ صنف مجرم و … تشکیل گردیده و معمولاً دارای آیین نامه و آیین دادرسی مربوط به خود می‌باشند. یکی از این محاکم که در اوایل انقلاب تشکیل ودوران پر فراز و نشیبی را پشت سر گذارده،‌ دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت است. اگر به قوانین مختلف که در رأس آنها قانون اساسی است رجوع کنیم، در هیچ یک از اصول، اشاره‌ای به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نشده است. بنابراین در وهله‌ی اول، ماهیت و مبانی تشکیل و مشروعیت وجودی این محکمه و در مرحله‌ی بعد آیین دادرسی و جایگاه آن مورد سؤال قرار می‌گیرد.

در پژوهش حاضر نگارنده با دقت و امعان نظر به بررسی سوابق و پژوهش های صورت گرفته در این مقوله پرداخته تا بتواند پاسخی مستدل و مستند برای سوالات فوق بیابد. امید است مورد توجه علاقمندان و مخاطبان قرار گیرد.

نوع فایل: word

تعداد صفحات: 28

 قیمت: 25.000  تومان

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 دانلود فایل 

مقدمه

عقد اساسی ترین بحث حقوق خصوصی است. کمیت آن از هر بخشی بیشتر است و کیفیت آن از هر مطلبی افزون تر. از این که بگذریم عقد بزرگترین منبع تعهدات است که زیر بنای حقوق خصوصی را تشکیل می دهد. یکی از عقودی از دیر باز در بین اشخاص در درامورد مدنی رایج بوده،‌عقد وکالت می باشد، و در همه ادوار تاریخی صلاحیت و هویت آن مورد تأیید قرار گرفته.  در قانون مدنی ایران وکالت عبارت از عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین(موکل)طرف دیگر(وکیل)را برای انجام امری نایب خود می‏نماید این امرد در ماده 656 ق.م.  این قرارداد، قراردادی جایز  است و هر یک از موکل و وکیل هر زمان که بخواهد می‏تواند آنرا برهم زند(مستفاد از ماده 678 ق.م.)چه وکالت عقدی مبتنی بر اعطای نیابت و تفویض اذن است. بنا بر این هم اذن دهنده(موکل)می‏تواند از اذن رجوع (عقد جایز آنست که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آنرا فسخ کند.(ماده 186 ق.م). به موجب ماده 954 قانون مدنی:«کلیه عقود جایزه به موت(و جنون)احد طرفین منفسخ می‏شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است». نگارنده در تحقیق حاضر به بررسی و تبین هویت عقد وکالت در قانون مدنی ایران با توجه به منابع معتبر و دکترین حقوقی پرداخته است. تحقیق حاضر در دو فصل با عناوین فصل اول کلیات که بررسی مفاهیم، پیشینه و کلیاتی از تحقیق پرداخته است. فصل دوم نیز تحت عنوان، عقد وکالت و قلمرو حقوقی آن قلمرو و حدود صلاحیتی وکیل در عقد وکالت مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. امید است مورد توجه علاقه مندان و پژوهشگران محترم این عرصه از علم قرار گیرد.

نوع فایل: word

تعداد صفحات: 27

 قیمت: 22.000  تومان

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 دانلود فایل 

مقدمه

زمین و ثروتهای معدنی نهفته در آن، اساس و پایة کلیة کالاها و منبع تأمین نیازهای متنوع انسانهاست و بحث معادن به عنوان یکی از اهرمهای شاخص و زیر ساخت های ثروت، جایگاه فوق العاده ای در اقتصاد کشورها دارد. در تحقیق حاضر نظام حقوقی حاکم بر معادن و بهره برداری از آنها در حقوق ایران بررسی شده است. سؤالاتی که در این تحقیق مطرح می باشد این است که قواعد و مقررات حاکم بر نظام اکتشاف و بهره برداری از معادن (نفت و گاز) در حقوق ایران چیست؟ و منشا و مبنای حقوقی قواعد مزبور چه می باشد و آثار حقوقی و عملی اعمال قواعده و مقررات مذکور کدام است و چه اشکالات عملی در هنگام اجرای قوانین مذکور به وجود می آید و چه کمبودها و ابهاماتی در قوانین ذکر شده وجود دارد. در این تحقیق جهت پاسخ دادن به سؤالات مطرح ابتدا مفاهیم مرتبط با معدن و پیشینه تاریخی بهره برداری از معادن و قانونگذاری در خصوص معادن بررسی شده سپس به مطالعه نظام حقوقی حاکم براکتشافت و بهره برداری از معادن پرداخته شده و موضوعاتی چون تعریف اکتشاف و بهره برداری عاملین اکتشاف و بهره برداری ماهیت حقوقی پروانه های اکتشاف و بهره برداری چگونگی انتقال پروانه های بهره برداری گواهی نامه کشف اجازه برداشت و حقوق تعهدات و مسولیت مدنی بهره بردار در قبال طرفیت عملیات معدنی و اشخاص ثالث مورد مطالعه قرار گرفته است. در خلال مباحث فوق به اقتضای بحث مقررات حاکم در نظامهای حقوقی دیگر کشورها نیز بررسی شده است و در خاتمه راه حلهایی جهت اصلاح قوانین و مقررات موجود پیشنهاد شده است. رفع ابهام از مقررات قانونی راجع به موضوعاتی مانند مقررات حاکم بر چگونگی تصرف املاکی که معادن در آنها قرار گرفته اند از طریق تسری قوانین مشابه یا وضع قوانین جدید. تصریح آثار قانونی پروانه های اکتشاف و بهره برداری و حدود اختیارات طرفیت در تنظیم قرار دادهای مربوطه با توجه به اینکه قرار دادهای مذکور هم از حقوق عمومی و هم از حقوق خصوصی نشأت می گیرد.

نوع فایل: word

تعداد صفحات: 12

 قیمت: 22.000  تومان

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید..

 دانلود فایل 

این تحقیق به صورت کنفرانس و  در ۷ صفحه مفید به همراه رفرنسها و منابع ارائه شده است.

نوع فایل: word

تعداد صفحات: 7

 قیمت: 5.000  تومان

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید..

 دانلود فایل 

مقدمه

عقد اساسی ترین بحث حقوق خصوصی است. کمیت آن از هر بخشی بیشتر است و کیفیت آن از هر مطلبی افزون تر. از این که بگذریم عقد بزرگترین منبع تعهدات است که زیر بنای حقوق خصوصی را تشکیل می دهد. بر این اساس می توان گفت: يكي از معاملات رايج بين مردم، قرارداد قرض است كه از ناحيه دين مقدس اسلام نيز مورد ترغيب قرار گرفته است. اهمیت قرض تا حدی است که قانون مدنی مبحثی از مواد خود را بدان اختصاص داده و از آن با عنوان عقد قرض نام برده است. و به قرض ماهیت تملیكی داده است به گونه ای که با عقد قرض، مقترض (قرض‌گیرنده) ‌مالك آن می‌شود و موظف به باز پرداخت آن بصورت مثلی آن مالی است كه قرض گرفته است. علت پرداخت مثل، آن است كه همان مقداری را كه قرض داده است بعد از مدتی به دست بیاورد، نه بیشتر از آن؛  چرا كه ربا محسوب می‌شود، به خاطر این در قدیم قرض معمولاً با پول انجام نمی‌شد، مثلاً‌ اگر 10 كیلوگرم گندم قرض می‌گرفتند، همان 10 كیلو گندم را پس می­دادن، ولی امروزه قرض دادن اختصاص به پول دارد، و همیشه ارزش پول یكسان نیست مثلاً اگر یك میلیون قرض بدهند و یك‌سال دیگر پس بگیرد، ارزش واقعی پول كمتر خواهد بود و مثل آن نخواهد بود. به خاطر همین مسأله در قانون برای جبران این مورد، راهکارهائی چون خسارت تأخیر تأدیه اندیشیده شده است. تحقیق حاضر با عنوان مفهوم عقد قرض در دو فصل که با عنوان فصل اول کلیات به برسی مفهوم، ماهیت ویژگی های این توصیف حقوقی می پردازد. و نیز فصل دوم شرایط و آثار عقد قرض را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

 نوع فایل: word

تعداد صفحات:22

 قیمت: ‌٢٢.٠٠٠  تومان

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید..

 دانلود فایل 

مقدمه

 دیوان عدالت اداری یکی از نهادهایی است که در ایران وظیفه نظارت‌ قضایی بر اعمال دولت را به عهده دارد و این تأسیس ناشی از تفکر کنترل قوه‌ مجریه است که در نتیجه مستقیم آن‌ جلوگیری از تعدی قوه مجریه به حقوق مردم از راه نقض قانون می‌باشد. یکی از موضوعات مهم در شناخت دیوان عدالت اداری بحث صلاحیت آن است عمده‌ترین‌ بحث در مورد صلاحیت دیوان این است که آیا صلاحیت تنها در برگیرنده قوه‌ مجریه است یا اعمال قوای دیگر را نیز دربرمی‌گیرد. صلاحيت در اصطلاح آيين دادرسي عبارت است از : اهليت اجراي حكم و تكليفي كه به موجب قوانين به مراجع و محاكم قضايي يا اداري واگذار شده تابه تظلمات و دعاوي رسيدگي كرده و نسبت به حل و فصل اختلافات و احقاق حقوق تضييع شده اشخاص يا جامعه اقدام نمايند.بنابر اين تعريف، صلاحيت داراي دو ويژگي مي باشد: (1. انحصار -2. الزام).

1- انحصاري است زيرا فقط مراجع و مقامات قانوني مجاز با اعمال آن مي باشند.

2- الزامي است زيرا مراجع و مقامات ذي صلاح مكلف به انجام آن مي باشند و حق امتناع از رسيدگي به دعاوي داخل در صلاحيت خود را ندارند .

خلاصه اينكه صلاحيت امري اعتباري است كه مرجع رسيدگي به اعتبار قانون قدرت رسيدگي و اعمال قانون را بدست مي آورد.در تحیق حاضر حدود صلاحیتی نهاد دیوان عدالت اداری را مورد بحث و بررسی قرار داده ایم و بر این اساس پژوهش در دو فصل با عنوان فصل اول کلیات که بررسی مفاهیم، تاریخچه و موضوعات مورد طرح در دیوان و نیز فصل دوم با عنوان حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که در آن محدوده صلاحیتی دیوان عدالت اداری را با توجه به قوانین و منابع معتبر ارائه نموده ایم.

نوع فایل: word

تعداد صفحات:٣٦

 قیمت: ٢٥.٠٠٠ تومان 

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید..

 دانلود فایل 

چکیده

چند دهه‌ای است که رایانه و اینترنت، در مناسبات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، جای‌ خود را یافته؛ به نحوی که در جوامع پیشرفته استفاده از آن به عنوان یک ضرورت‌ مطرح شده است و این امر، جهان را به دهکده‌ای شبیه ساخته و اعضای آن، در هر نقطه‌ای که باشند، به راحتی می‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده بدون صرف زمان‌ طولانی، در جهان اطلاعات سیر نمایند و بر دانش خود افزوده و مهارت‌های خود را افزایش دهند. همین امر نیز خود موجباتی را برای سازمانها و شرکت ها و اشخاص فراهم نموده تا بتوانند با بهره گیری سوء از این دانش و فناوری در صدد لطمه زدن به افراد و یا دولتها برآیند. صدماتی که می تواند حقوق قربانیان خود را پایمال سازد و گاهی در حد جنایت فراتر رود و نامی همچون ترور یا تروسیم رایانه ای با سایبری به خود گیرید. ازاین جهت بررسی حقوقی این امر در ساختار حقوقی و جزایی دولتها حائز اهمیت و امعان نظر بیشتری در این زمینه خواهد بود. که در تحقیق حاضر با عنوان جرایم رایانه ای در ایران این امر در حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلید واژه:

جرم، رایانه،‌ جرم رایانه ای،‌ جرم سایبری

نوع فایل: word

تعداد صفحات:٢١

 قیمت: ١٨.٠٠٠ تومان

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید..

 دانلود فایل 

مقدمه

اصولیکه در احکام شرعیه مقرر گردیده و مورد تمسک فقهاء است بر چند قسم است: یکی اصل استصحاب است که عبارت است از ابقاء ما کان علی ما کان چه در امور موجودی و چه در امور عدمی که شارع آنرا حکم ظاهری قرار داده بجای حکم‏ واقعی که مشکوک است و برای هریک از این دو اصل شرائطی است که در محل خود توضیح‏ داده شده است.

یکی دیگر از اصول مقرره اصل تأخر حادث است و آن در موردی است که شک در تاریخ‏ تقدم و تأخر حادث شود بشرطیکه حالت سابقه معلوم نباشد چه آنکه اگر سابقه طهارت‏ معلوم باشد و شک در رافع شود مورد استصحاب است که با استصحاب طهارت سابقه را باقی‏ می گذارد و یا اگر محدث بودن سابقه یقینی است و شک در طهارت شود باستصحاب محدث‏ بودن ثابت است لکن در موردی که طهارت و حدثی مجهول التاریخ باشد از حیث تقدم و تأخر چون سابقه آنها معلوم و قطعی نیست استصحاب نمی شود نمود و ابقاء ما کان علی ما کان‏ نیست و تحصیل طهارت یقینی لازم است لذا به موجب اصل تأخر حادث حکم به محدث بودن‏ او می شود زیرا اصل حدوث موجود است و تمسک باصل تأخر حادث می شود. خلاصه این است که اگر سابقه امری تغییر نباشد مورد استصحاب نیست و با شک در تاریخ حدوث که موجود است باصل تأخر حادث تمسک باید نمود و هکذا در سایر موارد مثلاً در محل غسل یا وضوء حاجبی دیده می شود اگر در تقدم و تأخر تاریخ شک شود که آیا این حاجب قبل از وضوء بوده یا بعدا حادث شده چون معلوم نیست نبودن حاجب یا بودن‏ در زمان وضوء و غسل تمسک باصل تأخر حادث میشود و غسل و وضوء لازم است. نگارنده این نگارش تحت عنوان«اصل تاخر حادث وکارکرد آن در حقوق موضوعه با نگاه به ماده ۸۷۴ قانون مدنی» را در دو فصل تحت عنوان فصل اول کلیات که به بررسی مفاهیم و یژگی های تأخر حادث می پردازد و سپس فصل دوم که تأخر حادث در بحث ارث را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

وع فایل:word

تعداد صفحات:٣٠

همراه با فهرصت تحلیلی مطلب در 2 صفحه

قیمت: ٢٥.٠٠٠ تومان

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید..

 دانلود فایل